قال بيان صادر عن خمس نقابات نشيطة في قطاع التعليم بالمغرب، إن “هناك ارتفاع منسوب للاحتقان وهجوم الحكومة والوزارة الوصية على الحريات النقابية ومقومات المدرسة العمومية”. وجددت النقابات الخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، بعد لقائها بوزير التعليم سعيد أمزازي، عن تشبتها ب”الإلغاء الفوري للتعاقد، والإدماج الجماعي بالوظيفة العمومية، للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وبالصندوق المغربي للتقاعد لمعالجة أزمته المفتعلة”. وطالب النقابات من أمزازي بالاستجابة الفورية والكاملة لكل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية واسترجاع الثقة للحوار القطاعي. وأعلنت النقابات استعدادها للاستمرار في الاحتجاج في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة العامة والمشتركة والخاصة بكل فئة تعليمية. والتقت النقابات مع وزير التربية بعقد لقاء مع النقابات التعليمية، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، ومباشرة باقي الملفات العالقة والنظام الأساسي إبتداء من يوم الخميس 11 أبريل 2019. واقترح امزازي وقف الإضراب والتحاق الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بمقرات عملهم مباشرة بعد العطلة، يوم الإثنين 15 أبريل 2019، مع توقيف الوزارة في نفس اليوم لكل الإجراءات الزجرية وصرف الحوالات الموقوفة…؛ كما جدد أمزازي مواصلة الحوار حول ملف التعاقد يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 بين الوزارة والنقابات التعليمية وممثلين عن الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد.