المحكمة الدستورية كتساند الحكومة فقرارها وتؤكد قانونية تعديل مرسوم الساعة

بشكل رسمي، أعلنت المحكمة الدستورية أن التعديل ديال الحكومة بخصوص المرسوم الملكي رقم 455.57 لي متعلق بإضافة 60 دقيقة طيلة السنة للساعة القانونية. لمحكمة الدستورية قالت على أن هاد المرسوم كيدخل ف الاختصاص ديالها وماشي ف المجال التشريعي.
وشرعنة المحكمة الدستورية، في قرارها، توصلت به “كود”، القرار ديال حكومة العثماني القاض بإضافة ساعة على التوقيت القانوني طيلة السنة. وجاء قرار المحكم الدستورية هذا بعد الطلب المستعجل اللي كان تقدم به رئيس الحكومة ف 8 مارش باش تحصل الحكومة على تصريح بأن مقتضبات المرسوم الملكي ديال الساعة معندو حتى شي طابع تشريعي.