المجلس الوطني لحقوق الانسان: خاص الدولة تلغي الاستثناء فزواج القاصرات

تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء الاستثناء في القانون الذي يسمح بزواج القاصرات.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان، في بيان توصلت به “كود”، عن اطلاقه لحملة وطنية تحت شعار: “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء.. تثبيت القاعدة القانونية”.
وقال البيان إن “الممارسة أبانت عن تزايد عدد حالات تزويج القاصرات ورصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة”.
وأكد المصدر ذاته أن ّ مطلب إلغاء الاستثناء في زواج القاصرات يتماشى مع توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، القاضية بمواصلة الحوار المجتمعي حول مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر”.
وتنص المادة 20 من قانون الأسرة، على أن “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية (أقل من 18 سنة)…، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.