أوقفت محكمة كيبيك العليا بكندا، يوم الإثنين الماضي، القرار المثير للجدل، الذي تقدمت به الحكومة الإقليمية بكيبيك، والقاضي بإلغاء 18000 ملف للهجرة يشمل جنسيات أزيد من عشر دول، من بينهم مغاربة أودعوا ملفاتهم منذ ما يزيد عن ثمان سنوات. وسيسرى قرار القضاء إلى غاية السابع من مارس، علما أن المحكمة ستنكب على البت في الموضوع من أجل إصدار قرار نهائي. وأصدر وزير الهجرة بكيبيك بلاغا يؤكد فيه على أخذه علما بقرار المحكمة، معبرا عن احترامه لما انتهت إليه، فبعد أن أثارت جدلا واستنكارا بين المرشحين للهجرة، من بينهم مغاربة وعدد من المحامين، أصدرت المحكمة العليا أمرا قضائيا للحكومة المحلية في المقاطعة باستئناف معالجة طلبات الهجرة للعمال الذين يسعون للقدوم للبلاد، بالرغم من التشريع الصادر في وقت سابق بإلغاء نحو 18 ألف طلب هجرة