مشروع قانون “مجلس الوصاية المركزي” على الجماعات السلالية معطل

الداخلية تقنن وصايتها على 15 هكتار من الجماعات السلالية. ففي المجلس الحكومي المقبل ينتظر أن تجري المصادقة مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والتي تقدر مساحتها ب 15 مليون هكتار موزعة على 60 عمالة وإقليم، وتستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة موزعة على 4560 جماعة سلالية يمثلها 7812 نائبا ونائبة.
وسيجري بموجب هذا القانون، الذي كان الأمين العام للحكومة محمد الحجوي حدد فاتح فبراير الجاري كآخر أجل لسعد الدين العثماني لعرضه للمصادقة ومده بالملاحظات المسجلة بشأنه بعد مناقشته، مجلس يسمى “مجلس الوصاية المركزي”، يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة وممثلي الجماعات السلالية.
وتتجلى مهام هذا المجلس في المصادقة على عمليات الاقتناء والتفويت، والمبادلة، والشراكة، المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية، والبت في النزاعات، وطلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة، من طرف نواب الجماعات السلالية ضد التحفيظ الذي يتقدم به الغير، وغيرها من الصلاحيات.
وتشير المادة 33 من مشروع القانون، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، إلى أنه على صعيد كل عمالة أو إقليم يحدث ما يسمى “مجلس الوصاية الإقليمي” يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.
كما تؤكد أن المجلس المذكور يعهد إليه القيام بالمصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية، المعدة من طرف جماعة النواب، والبت في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، وبين هذه الجماعات ومكوناتها وأعضائها، إلى جانب البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب، وتتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن امتلاك الجماعات السلالية…