خوصصة مؤسسات الدولة وصلات البرلمان مرة اخرى

خوصصة مؤسسات عمومية في قراءة ثانية بالنواب. مكتب المجلس أحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في إطار قراءة ثانية، مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
كما اطلع المكتب، وفق ما ورد في بلاغ له عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقد، أمس الخميس، برئاسة لحبيب المالكي، على تقدم الدراسة بالنسبة للنصوص التشريعية المحالة على اللجن مسجلا أهميتها، ومؤكدا على ضرورة إعداد برنامج تشريعي لاستكمال الدراسة والبت في العديد من مشاريع القوانين ذات الأهمية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى مقترحات القوانين التي شرعت اللجن في دراستها وذلك في أفق اختتام الدورة التشريعية خلال شهر فبراير القادم.
وبالنسبة لبرنامج عمل المجلس حدد المكتب جلسة عمومية، الثلاثاء (22 يناير 2019)، تخصص للدراسة والتصويت على مشروعي قانون يتعلق الأول بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، والثاني مشروع قانون المحددة بموجبه السن القانونية التي يجب أن يحال فيها على التقاعد أفراد القوات المساعدة، بالإضافة إلى النصوص التشريعية الأخرى الجاهزة.
وفي بداية الاجتماعي، ثمن مكتب مجلس النواب موقف البرلمان الأوروبي الذي صادق بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب.