[email protected] تتجه الحكومة إلى تضييق الخناق على المتلاعبين بملايير المعادن في المغرب، من خلال مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تطبيق المادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم. ويأتي المشروع، الذي حصلت “كود” على نسخة منه، والذي طرحه وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح للعموم من اجل ابداء ملاحظات فيه، بغاية الحفاظ على التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه، من خلال تدابير ومقتضيات قانونية لتنظيم وتقنين الأنشطة المتعلقة باستخراج وجمع وتسويق العينات المعندنية والمستحاثات والنيازك. ويحدد مشروع هذا المرسوم، كيفيات منح وسحب التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات حسب تصنيفها إلى فئات. وينظم المشروع كذلك كيفيات استيراد وتصدير النيازك، وحق السلطة الحكومية المكلفة بالجيولوجيا في الشفعة على العينات المعندية والمستحثات والنيازك الموجهة للتصدير. دابا هاد القطاع ديال المعادن فيه روينة كبيرة وسبق “كود” جابت تفاصيل بعض المشاكل لي كانت فاستغلال معادن بنواحي الرباط ولي فيه مشاكل، حيث سبق للوزير رباح قال ل”كود” بلي كاين البحث فالموضوع وحول الاختلالات لي فيه. تفاصيل مشروع المرسوم في الصور اسفله: