قدم لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية، صورة خايبة بزاف على المنظومة الوطنية ديال الحماية الاجتماعية، وقدم بزاف ديال الاختلالات والنواقص اللي كتعيشها، وكانت كشفاتها الوزارة ديالو فالتشخيص اللّي دارت مع عدد من القطاعات. ومن بيهم هاد الاختلالات، يقول الوزير الداودي، كاين “انعدام رؤية شمولية موحدة ذات أهداف واضحة وأولويات محددة، تشكل مرجعا موحدا لكل المتدخلين مع توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة”، و”تعدد المتدخلين وعدم التنسيق فيما بينهم، الشيء الذي ينتج عنه تشتت الجهود، وهذا يتضح من خلال تعدد البرامج التي تتجاوز المئة، علاوة على كونها في كثير من الأحيان فئوية ومصممة ومنفذة بشكل مستقل عن بعضها البعض، مما يؤثر سلبا على فعاليتها وآثارها على الفئات المستهدفة”. وتحدث الوزير عن ما أسماه “عدم” دقة ووضوح معايير الأهلية والاستحقاق، مما يؤدي إلى اختلالات في الاستهداف من خلال إقصاء بعض المستحقين واستفادة آخرين غير مستحقين، مقابل غياب آليات ناجعة للاستهداف كالسجل الاجتماعي الموحد، الأمر الذي لا يساعد على توحيد طرق الاستهداف وتكامل البرامج. وأكد المسؤول الحكومي، اليوم بالصخيرات، وجود ثغرات في شبكات الأمان، بحيث لا تغطي على النحو المطلوب بعض المخاطر الاجتماعية أو بعض الشرائح السكانية خاصة من بين الفئات الأكثر هشاشة. وهادشي الاختلالات كيف قال الداودي أثرت سلبا على الفعالية والنجاعة ديال منظومة الحماية الاجتماعية. وأبرز الوزير الداودي أن المنظومة تقوم أساسا على تدابير التخفيف من الحرمان بدلا من استراتيجية وقائية لتدبير المخاطر الاجتماعية، وكذا وجود ضعف نظم الرصد والتقييم، وبالتالي ندرة المعلومات حول المستفيدين من البرامج العمومية والنفقات الفعلية وأثرها الفعلي على الساكنة المستهدفة.