الجمعية المغربية لحقوق الانسان: “التجنيد الإجباري” كيتنافى مع مبدأ الاستنكاف الضميري وقرارات الأمم المتحدة

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان توصلت به “كود”، إن قانون الخدمة العسكرية الاجبارية يتنافى مع حرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الأمان الشخصي، ويتعارض والغايات المعلنة عنها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كالحرية والسلام والكرامة الانسانية.
وأضافت الجمعية الحقوقية أنه بعد اطلاع مكتبها على قانون الخدمة العسكرية المعروض للمصادقة في البرلمان، فإنها تذكر بأن قرارات مجلس حقوق الإنسان وآخرها، قانون 17/27، المؤرخ في 27 شتنبر 2013، وقرار للجنة حقوق الإنسان يؤكد على حرية الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية.
وأوضحت الجمعية أن حرية الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين، وفق ما تنص عليه المادتين، 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من نفس الاعلان.
وطالبت الجمعية الدولة المغربية بالاعتراف في الحق بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في التشريعات المحلية، كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد.