فتح عبد الوافي لفتيات، وزير الداخلية، الباب أمام الوزراء لتدشين مرسوم التعاقد مع الخبراء الذي وضعته حكومة عبد الإله بنكيران. وبعد تخوف الوزراء من التعاقد مع الخبراء الذي قد تصل تعويضاته إلى خمسة ملايين سنتيم، وافق رئيس الحكومة لوزير الداخلية برسالة رسمية على الاعتمادات المتعلقة بالتعاقد مع خبيرين لفائدة مديرية الأنظمة والاتصالات والمعلومات لمدة سنتين. وتوقعت المصادر ذاتها أن يخصص لفتيت تعويضات لكل خبير بعد إجراء مقابلة انتقاء أمام لجنة سيشرف عليها مدير الموارد البشرية بام الوزارات.