تدوينة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية غادية تزيد الازمة بين مكونات الاغلبية الحكومية تعقيدا. تدوينة جات رد مباشر على حوار رئيس الحكومة وامين عام حزبو سعد الدين العثماني فيومية “الصباح” اللي استبعد تعديل حكومي يغادر فيه التجمع الوطني للاحرار الحكومة ويعوضه حزب الاستقلال. حامي الدين رد في تدوينته على صفحته بعنوان “ما الفائدة التي سيجنيها المغرب من بقاء التجمع الوطني للأحرار في الحكومة ؟” وبعد تذكير بدور الحزب “في إفشال مهمة عبد الإله بنكيران ( رئيس الحكومة المكلف آنذاك) في تشكيل حكومة قوية، من أربعة أحزاب” اوضح ان “هذا الحزب عبئا على الحكومة، لا سيما بعد حملة المقاطعة التي أسقطت أسطورة الحزب الأغلبي الذي كان يتم تهييئه” ثم اضاف انها انهت احلام رئيس الحزب اخنوش مستقبلا وان “الإعفاء الملكي لوزير المالية محمد بوسعيد بعد استشارة رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور” ضربة اخرى وتحدث عن “تضارب المصالح الذي يسبح فيه مولاي حفيظ العلمي وتغذيته لزواج المال بالسلطة بشكل فاحش”. شكر غير محمد اوجار وزير العدل٬ واضاف “إني أتساءل ماذا يفعل هذا الحزب في الحكومة وأي مصلحة يحققها للبلد في هذه المرحلة ؟!” حامي الدين قال ان المرحلة الحالية نحتاج فيها الى “حكومة سياسية مقلصة بإرادة ديموقراطية وروح إصلاحية حقيقية لا تتجاوز 25 وزير تتشكل من أربعة أحزاب وهي العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية” واضاف “بدون هذا التعديل الجوهري “ستلاحقنا دائما خطيئة البلوكاج / الفضيحة” تعليق دفع نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العماري الى الرد عليه “فليسمح لي أن أقول له إن هذه التدوينة تخالف ميثاق الأغلبية الذي وقع عليه حزب العدالة والتنمية والذي باسمه يتولى الأخ حامي الدين رئاسة لجنة دائمة بمجلس المستشارين، فضلا عن كون هذا الموقف الذي لم يأخذ مجراه في قنواته المؤسساتية يخالف المنهج الذي سار عليه الحزب منذ 2011 في احترام مكونات الأغلبية مهما تكن لنا مواقف من بعض مكوناتها”. طبعا هاد التصريح غادي ينوضها اكثر مما هي نايضة. الاغلبية غادية تزاد تصدع