على عكس ما تدعيه وزارة الصحة، من مجانية علاج داء السل وتشخيصه، فإن مستشفى مولاي يوسف يعاكس التوجه ويفرض على المرضى رسوما للتشخيص والعلاج. وكان وزير الصحة السابق الحسين الوردي قد أصدر بلاغا يؤكد فيه أن علاج داء السل مجاني، بينما أكد الامر نفسه وزير الصحة الحالي أنس الدكالي، لكن واقع الحال في مستشفى مولاي يوسف يؤكد العكس، رغم أن مرضى السل يتوجب علاجهم وتشخيص حالتهم بشكل مستعجل كون المرض يعتبر خطيرا على المجتمع بسبب عدواه. وتحصلت “كود”، على وثيقة موعد للتشخيص صادرة اليوم يظهر فيها إجبارية الاداء إما عبر شيك بنكي أو نقدا، وهو ما يخالف ما تدعيه وزارة الصحة، رغم أن منظمة الصحة العالمية تدعم محاربة هذا المرض دوليا والمغرب يقع بين الدول المدعومة. وكانت الاحصائيات الاخيرة، قد أشارت إلى أن المغرب سجل 37 ألف إصابة سنة 2017. الجمعية الوطنية لمحاربة داء السل قالت لكود انها تطالب من وزير الصحة بفتح تحقيق بما يجري داخل مستشفى مولاي يوسف للامراض الصدرية وتطالب من ادارة المستشفى ارجاع الاموال التي استخلصت بدون موجب حق . هاد الوثيقة التي تنشرها كود هي دليل واضح لاستمرار الفوضى والتسيب بحيث تثبت مطالبة احد المرضى من اجل الاداء حتى بالنسبة للفحص عن الداء .