أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنويلث أليستر بيرت، أن المملكة المتحدة تتقبل أحكام محكمة العدل الأوروبي بخصوص الإتفاق الفلاحي وبروتوكول الصيد البحري الذي يربط الإتحاد الاوروبي والمملكة المغربية، مشيرا لوجوب ملائمة أي مقترحات جديدة مع القانون الدولي. وجاءت تصريحات أليستر بيرت في أعقاب سؤال موجه له من لدن النائب البرلماني بن ليك حول تقييم وزارة الشؤون الخارجية والكومنويلث لأحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في الواحد والعشرين من دجنبر سنة 2016، والسابع والعشرين من فبراير 2018، والآثار المترتبة عن المقترحات المقدمة من لدن مجلس وزراء الإتحاد الأوروبي. وتأتي إجابة وزير الدولة في الخارجية وشؤون الكومنويلث، أليستر بيرت، يوما واحد في أعقاب قرار مجلس وزراء خارجية الإتحاد الاوروربي، والقاضي بتعديل إتفاقية الشراكة والإتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لتشمل منتوجات الصحراء.