خصصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إحدى اللجان التعهدية، دورتها رقم 123 بقصر ويلسن بجنيف السويسرية، يوم الإثنين، لاستعراض تقرير دولة الجزائر حول حقوق الإنسان، ومدى إعمالها للمواثيق الدولية، بحضور ممثل وحيد عن المملكة المغربية، ويتعلق بالإطار الحقوقي مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان. وإنتقد الكاتب العام للمرصد عبر مداخلة مقدمة من لدن الكاتب العام للمرصد عبد الوهاب الكاين للحاضرين الوضعية الحقوقية في الجزائر، متأسفا للتأخير الممنهج للجزائر في تقديم تقاريرها الدولية، وعدم التفاعل مع التوصيات المقدمة لها من اللجنة بمناسبة تقريرها الدوري الثالث، وبخاصة التوصيات الواردة في الفقرات 11 و12 و15. وسجل المتحدث الانتهاكات المتصلة بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على غرار استمرار تدخل الدولة في عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يضرب في العمق مبدأ الاستقلالية، مؤكدا تسجيل المرصد لعديد الخروقات المتصلة بالحق في اللجوء إلى القضاء الجزائري، بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في مخيمات اللاجئين بتندوف، من خلال رفض القضاء الجزائري جميع الدعاوى التي تقدم أمامه من اللاجئين بالمخيمات، بحجة عدم الاختصاص. وفي ذات السياق قدم المرصد ملتمسا يقضي بتقديم توصيات للدولة الجزائرية بإنهاء التفويض الممنوح لتنظيم البوليساريو العسكري، وتحملها لمسؤولياتها في حماية حقوق اللاجئين بالمخيمات، ومن ذلك كفالة حق التقاضي أمام القضاء الجزائري.