حقوقيون يحملون الجزائر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف

نظمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء 27 أبريل ندوة حول "دور المنظمات الدولية في تكريس منظومة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، سلطت من خلالها الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
وقال عبد الرحمان بنعمر، رئيس مرصد عدالة بالمغرب "إن الجزائر مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق "اللاجئين" والمحتجزين بمخيمات تندوف"
وأوضح بنعمر، في كلمة ألقاها نيابة عنه، محمد رقوش، عضو مرصد عدالة، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تندوف تساءل الدولة الجزائرية، كما تساءل دور المفوضية العليا للاجئين، التي لم تفعل شيئا لهذه الفئة التي تؤكد التقارير الحقوقية أنها محرومة من التنقل ومن التعبير عن رأيها ومن أبسط الحقوق التي تضمن الكرامة الإنسانية .
وأضاف المتحدث أن المفوضية العليا للاجئين لم تقم بأدوارها تجاه "اللاجئين"، إذ لم تعمل على تشجيع عودتهم الطوعية إلى بلدهم، أو تشجيعهم على الاندماج، أو إعادة توطينهم، وهي كلها حقوق منصوص عليها في القانون الدولي"، يقول بنعمرو.
وتابع بنعمرو "إن الجزائر لا تتوفر على آلية وطنية لحماية اللاجئين،مما يعني أن اختصاصات المفوضية تصبح كبيرة، لكنها لم تفعل أدوارها ولم تستخدم الآليات التي يتيحها القانون الدولي"، مضيفا أن الجزائر "لم تمكن اللاجئين من حقوقهم، لذلك فعمل المنظمات الحقوقية يجب أن يكون كبيرا لتتمكن هذه الفئة من العيش بكرامة".
بدورها، قالت نعيمة فرح، رئيسة الجمعية "إن الوضعية الحقوقية بمخيمات تندوف كارتية، والساكنة تعيش وضعا لا إنسانيا، مما يطرح سؤالا حول دور المنظمات الحقوقية في تكريس منظومة حقوق الإنسان بهذه المخيمات، وتسليط الضوء على آلام ومآسي ساكنتها"، داعية المنظمات الحقوقية إلى الوقوف بجانب المحتجزين.

المحكمة الإسبانية تفتح ملفات التعذيب بتندوف وتستمع لشهادات الضحايا