علق سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على الأحكام الصادرة أمس الثلاثاء في حق نشطاء حراك الريف، بالقول “تبدو حاجة بلادنا اليوم ربما أكثر من أي وقت قريب مضى إلى تعزيز الثقة في القضاء، الذي هو ملاذ الجميع من أجل حماية الحقوق والحريات، والعمل على صيانة الصورة التي أصابها ما أصابها في المرحلة الأخيرة”. وأضاف العمراني بأنه “ما تزال لدينا الثقة أن القضاء في المرحلة الاستئنافية سيصحح ما سُجِّل سلبا في المرحلة الابتدائية، ونأمل أن تكون أحكامه إن شاء الله أكثر عدلا وأكثر إنصافا”. وتابع المتحدث، وفق تصريح نشره الموقع الرسمي لحزبه بالقول :”لا شك أن الأحكام الابتدائية الصادرة أمس ضد نشطاء حراك الريف، لا تسائل جهة واحدة محددة بل تسائلنا جميعا، وينبغي على الجميع أن يستخلص منها ما ينبغي استخلاصه كل من موقعه”. وأردف العمراني قائلا “لا شك أيضا أن حراك الريف وحراك جرادة دون غيرهما من مناطق المغرب التي لم تشهد حراكا بنفس الحجم يسائل نموذجا حزبيا معينا أبان عن إفلاسه، ولا يبدو أن من وراءه يريد القطع نهائيا مع هذا النموذج ، كما أن ذلكم “الحراكين” وفي مرتبة أقل “حراكات” محدودة هنا وهناك تسائل في العمق نموذجنا التنموي الوطني الذي أجمع الجميع على محدوديته”. وأوضح ذات المصدر أنه “لا خلاف أن المرحلة التي يعيشها المغرب اليوم تعرف هشاشة ومخاضا مقلقين، وذلك في سياق إقليمي وجهوي ودولي غير مستقر وحافل بالتحولات والتقلبات، “مما يستدعي مصالحة وطنية وترابية قمينة بمواجهة التحديات المحيطة بنا”.