علمت “كود” من مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن هذا الأخير أوقف صفقات قدرت ما يناهز 40 مليار كان قد مررها وزير الصحة السابق الحسين الوردي، تتعلق بتمرير صفقات الى شركات حديثة النشأة لتمكين المستشفيات العمومية باجهزة سكانير وأدوية جديدة. وكشف ذات المصدر أن العثماني يدرس الى جانب احد المتخصصين في الجريمة المالية امكانية احالة هذه الملفات الى النيابة العامة. وكشف ذات المصدر ان الذي قصد به رئيس الحكومة بواجب التحفظ هو فضيحة صفقة الادوية والسكانير التي مررت لشركات حديثة النشأة. وقال ذات المصدر ان الفساد في المغرب يكلف 150 مستشفى في مستوى المستشفى الذي دشنه الملك بسلا مؤخرا. وكانت جريدة الاخبار الصادرة اليوم قالت أن تقارير كشفت عن اختلالات في صفقات وزارة الصحة تتعلق باقتناء أدوية ومستلزمات طبية وكواشف ومواد كيميائية لفائدة مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات العمومية التابعة للوزارة.