مصادر مختلفة كشفت، ل “كود”، أن السلطات المختصة باشرت، في الفترة الأخيرة، حملة على السيارات النفعية التي تحمل الإعلانات الإشهارية لبعض الشركات، مشيرة إلى أنه يجري قطرها إذا وجدت متوقفة في الشارع أو فضاء عام. وأرجعت المصادر نفسها سبب اتخاذ هذا الإجراء إلى عدم دفع الشركة المروجة للإعلانات واجباتها الضريبية.
يشار إلى أن أكثر من 50 في المائة من اللوحات الإشهارية المنتشرة بشوارع الدارالبيضاء لا يؤدي أصحابها فلسا واحدا لخزينة الجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، وهي النسبة التي كشف عنها عبد الصمد حيكر، النائب الأول لرئيس مجلس المدينة.