كشف مصدر مطلع ان المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان غضب من اتهامه بخرق قرينة البراءة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين ، حيث نفى أن يكون قام بتوزيع محاضر الشرطة على وزراء الحكومة. وقال مصدر مقرب من الرميد ” كان على بوعشرين ان يذكر أن الرميد هو من تدخل لدى من يجب من أجل إرجاع مفاتيح مقر الجريدة إلى مساعديه في اليو م الموالي لاعتقاله.. وان الرميد هو من تدخل من أجل تمكين بوعشرين من التوقيع على وثائق أجور العاملين بجريدته”. وأضاف المصدر ذاته أن الرميد هو من ساعد على انتقال مسؤولية إدارة النشر لسلفه… واخيرا فحتى الندوة التي نظمت في الفندق للدفاع عنه فإن الرميد هو من سعى إلى أبعاد شبح المنع عنها واسألوا المسؤول الأول عن تنظيمها”.