عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي. وقد تضمن جدول الأعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية والتشريع وتقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية وخطة عمل المجلس خلال الولاية الحالية وإصلاح إدارة مجلس النواب وتقارير اللجن الدائمة والعلاقات الخارجية وقرارات المحكمة الدستورية. وأعلن بلاغ صادر عن المجلس النواب، توصّلت به “كود”، أنه “تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أحال مكتب المجلس تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان”. وجدّد المجلس تأكيده على أهمية المبادرة التشريعية من أصل نيابي، وكذا حرصه في نطاق التعاون مع الحكومة وكافة مكونات المجلس، على مواصلة العمل من أجل بلوغ رصيد تشريعي هام من أصل نيابي خلال هذه الدورة والدورات المقبلة.