أسدلت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس، أمس الأربعاء، الستار على القضية التي تُوبع فيها “ح. م” برلماني سابق، في حالة اعتقال من أجل جنح “النصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق والتصرف بسوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية”. وأدين البرلماني السابق، الذي كان موضوع مذكرة حول “التزوير ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات”، إثباتا لحق في نزاعه مع عائلته بمن فيهم والدته التي سبق له أن طردها من فيلا تستغلها بمدينة طنجة ورميها إلى الشارع، (أدين) بسنة سجنا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم.