شرعت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس، زوال اليوم الأربعاء، في محاكمة “ح. م” برلماني سابق، المتابع في حالة اعتقال احتياطي سجن بوركايز، من أجل جنح “النصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق والتصرف بسوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية”. يشار إلى أن هذا البرلماني السابق كان موضوع مذكرة حول “التزوير ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات” إثباتا لحق في نزاعه مع عائلته بمن فيهم والدته التي سبق له أن طردها من فيلا تستغلها بمدينة طنجة ورميها إلى الشارع. وعلمت “كود”، من مصدر قريب من القضية، أن هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة العلمية، قررت اليوم الأربعاء، تأجيل الملف لإعادة استعداء بعض الشهود الذين تخلوا عن الحضور للمرة الثانية على التوالي.