علمت “كود”، من مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، استمع أمس الأربعاء، تفصيليا إلى شبكة إجرامية لها امتدادات في عدة مدن مغربية، وتنشط في مجال التزوير واستعماله وتنظيم الهجرة غير المشروعة وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت المتهمين البالغ عددهم 14 شخصا، من بينهم فتاة، بكل من فاس ومكناس وبوفكران والرباط، ثمانية منهم يرتبطون بشكل مباشر بأنشطة هذه الشبكة الإجرامية، بينما يشتبه في كون الشخصين الآخرين من المرشحين للهجرة غير المشروعة. ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف أفراد هذه الشبكة الإجرامية في تزوير الوثائق والمستندات التي يتشكل منها ملف الحصول على تأشيرة ولوج الفضاء الأوروبي، خصوصا عقود العمل وشواهد الأجر وكشف الحسابات البنكية، مستفيدين من تواطؤ مستخدم في قنصلية أوروبية معتمدة بالرباط، وذلك لاستصدار تأشيرات حقيقية لكن بالاعتماد على وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية مهمة.