صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.346 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع “يهدف المشروع إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري إلى 135% عِوَض 30 % الحالية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 أكتوبر 2018”. وسيمكن هذا الإجراء، حسب الخلفي، من الحد من الكميات المستوردة وذلك بجعل الثمن المرجعي عند الاستيراد يتجاوز 360 درهم للقنطار عوض 255 درهم المطبقة حاليا، وهو ما سيضمن تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري. كما سيحافظ في الوقت ذاته على مدخول الفلاحين. واشار الوزير الخلفي، خلال ندوة صحفية انعقدت بعد المجلس الحكومي، أن حجم المخزون عند منتصف شهر أبريل 2018 قدر بحوالي 16 مليون قنطار، أي حوالي 4 أشهر من احتياجات المطاحن الصناعية.