صدر بشكل رسمي قرار تغيير رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته، وذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بمرسوم رقم 2.18.346 صادر في 8 ماي، حيث ذكر نص القرار على الجريدة الرسمية، أنه "بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 ماي الجاري تقرر تغيير تعريفة رسم الاستيراد المحددة بالبند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 28 يونيو 2000 بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استفاؤها عن الاستيراد". ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي كان قد تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري إلى 135 في المائة عوض 30 في المائة الحالية، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 أكتوبر 2018. وسيمكن هذا الإجراء من الحد من الكميات المستوردة، وذلك بجعل الثمن المرجعي عند الاستيراد يتجاوز 360 درهما للقنطار عوض 255 درهما المطبقة حاليا.