قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومي، بخصوص مستجدات الحوار الاجتماعي، إن” هناك شق في العرض الحكومي يتتلق بالزيادة في الاجور الى مستوى الرتب من 1 الى 5 في السلم 10 وما دون ذلك وكلفته تزيد عن 4 مليار دهم، ستمكن من تحسين دخل ازيد من 700 الف ضمنها 120 الف في الجماعات الترابية”. وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 26 ابريل الجاري، أن “هنالك اجراء اخر يتعلق بالتعويضات العائلية والتي ستمكن من استهداف حوالي أزيد من 380 الف دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بمبلغ مالي يصل إلى مليار درهم”. وشدد المسؤول الحكومي أن الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار الاجتماعي ومتمسكة بتوقيع اتفاق ثلاثي . وأوضح الخلفي أن “هناك اجراءات اخرى تهم تنزيل ما يهم التعويض عن العمل في المناطق النائية، وغيرها بحيث نتحدث عن 6 ملايير درهم”. وأردف المتحدث أن “الحوار لا يزال مستمر، نيتنا هي أن نصل الى اتفاق يشكل خطوة حقيقة لتحسين الدخل وانصاف الفئات الهشة ولهذا رئيس الحكومة مع الوزراء المعنيين”. مشيرا إلى أن هناك 3 لجان، لجنة في القطاع واخرى في القطاع العام وثالثة لتحسين الدخل، موضحا “هذه الخطوة ستربح منها الطبقة العاملة والموظفون في المؤسسات العمومية”.