للمرة الثالثة على التوالي، يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم المخميس المقبل، استنطاق القيادي البارز في صفوف حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد قبل نحو 25 سنة. وكان قاضي التحقيق قد رفض ملتمس دفاع حامي الدين، في مذكرة سابقة أدلى بها في أول جلسة يمثل فيها المتهم، ه القول بسبقية البت في ملفه، والتي اعتبرت أن أن القضية سبق البث فيها وانتهتب، سيما أنه سبق أن صدر حكم سنة 1993 في حق الأطراف المعنية، فيما يرى دفاع الطرف المدني، أنه لم يحاكم حامي الدين بتهمة القتل العمد لتوفر شروطه. وكان حامي الدين قد أكد في تصريح سابق ل”كود” أن هذه القضية سياسية ومرتبطة بشكايات كيدية سبق للقضاء أن قال الكلمة فيها.