يومية المساء قالت أن “المفتشية العامة لوزارة الداخلية توصلت بدعوة عاجلة لإيفاد لجنة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في الاختلالات و الخروقات الخطيرة التي عرفتها تهيئة مركز مصمودة بعد تبديد أزيد من 900 مليون سنتيم. وكشفت العصبة المغربية لحقوق الإنسان أنها تقدمت بنفس الطلب للمجلس الأعلى للحسابات بعد وقوف مكتبها الإقليمي بوزان على معطيات دقيقة تفيد بوجود تلاعبات واختلالات واختلاسات لأموال عامة بمشروع تهيئة مركز جماعة مصمودة بإقليم وزان. تفاصيل مثيرة في عدد يوم غد الأربعاء.