كشفت تقارير أنجزت على مستوى رفيع، بقيادة مفتشين بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تورط رؤساء جماعات، ومستشارين وموظفين في المجالس الجماعية والإقليمية بالمتاجرة في بيع «بونات المازوط». ورصد «رادار» المفتشية العامة للإدارة الترابية تحويل الفصول المخصصة للوقود من قبل بعض رؤساء الجماعات، إلى مجال للبيع والشراء، في بعض محطات البنزين، باتفاق سمبق مع أربابها، أو بعض المستخدمين، الذين يحولون «البونات» إلى نقود، وهي الأموال التي يوظفها العديد من المنتخبين «الكبار» في شراء صمت بعض المستشارين، وتشجيعهم على التصويت أثناء عرض مشروع «الميزانيات» على المناقشة والتصويت.
وفي بعض المدن، بات الناخبون يعرفون أسماء من تتاجر في «البونات»، كما يعرفون «العشيقات» اللواتي تتناوب سياراتهن، من حين لآخر، على محطات المتعاقد معها من أجل ملء الخزانات بالوقود، والانضرف دون ضجيج.