صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مؤخرا على اللائحة الداخلية لها، وهي لائحة وفق ما نشر موقع الحزب “بمثابة قانون ينظم اشتغال الأمانة العامة للحزب، ويضبط العلاقات بين مكوناتها وبين مختلف مؤسسات وهيئات الحزب”. وتستمد اللائحة الداخلية للأمانة العامة للحزب مرجعيتها من المادة 38 من النظام الأساسي للحزب التي تنص “على صلاحية الأمانة العامة باعتماد لائحة داخلية وإشرافها على الإدارة العامة”. و قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح صحفي لموقع حزبه ،إن اللائحة الداخلية للأمانة العامة للحزب، تضمنت مجموعة من المستجدات الهامة، مبرزا أن اعتماد هذه اللائحة هو تكريس لمنهج دأبت عليه الأمانة العامة للحزب منذ نونبر 2008.مضيفا أن اللائحة الداخلية الجديدة للأمانة العامة، حافظت على أهم مقتضيات اللائحة السابقة، وهي تحيين وتجديد للسابقةحيث نصت ولأول مرة على مدونة للسلوك خاصة بأعضاء الأمانة العامة،في ما يتعلق الالتزام بحضور اجتماعاتها وإنفاذ تكليفاتها، والإسهام الفعال في تنمية عمل الحزب مركزيا ومجاليا، والحفاظ على أمانات المجالس، فضلا عن الالتزام بالمواقف الرسمية للحزب المعبر عنها في البيانات أو البلاغات الصادرة عن الأمانة العامة أو عن الأمين العام، والانسجام في التواصل الخارجي مع تلك المواقف. ولعل من بين المستجدات وفق العمراني، إحداث مكتب الأمانة العامة، وهو مكتب مصغر يتكون من الأمين العام رئيسا وعضوية نائبيه، ورئيس المجلس الوطني، ورئيس لجنة النزاهة والشفافية والمدير العام، مبينا أن وظيفته هي مساعدة الأمين العام في مهامه خصوصا التحضير لاجتماعات الأمانة العامة، ومتابعة قرارات وتوصيات هذه الاجتماعات، وأردف أن هذه الممارسة كانت قائمة في السابق، إلا أن الجديد هو تقنينها وتطويرها. وبخصوص بعض اللجن التي تحدثها الأمانة العامة للعدالة والتنمية أبرز العمراني أن المادة 49 تنصل على أن الأمانة العامة تحدث لديها لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، واللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، كما تُحدث لجان وظيفية باقتراح من الإدارة العامة وفق المادة 50.