بوادر أزمة بين المغرب والإتحاد الاوروبي بعد قرار محكمة العدل الاوروبية السياسي

زج قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر صبيحة اليوم الثلاثاء، بعلاقات الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في براثن الشك المفضية لبوادر أزمة حقيقية اكتملت أركانها بين الطرفين.
وأشر قرار المحكمة اليوم على عدم وجوب شمولية إتفاق الصيد البحري للأقاليم الجنوبية، وهي النقطة التي قد تفيض كأس الشراكات الإقتصادية والسياسية بين الجانبين في انتظار رد فعل رسمي من المملكة المغربية، والتي تعتبر القرار محاباة لجبهة البوليساريو، وتعديا مباشرا على وحدتها الترابية ومساسا بسيادتها من لدن الإتحاد الذي لا تعترف أي دولة منه ب “الجمهورية الصحراوية”.
ومن المرتقب ان يتضح الموقف الرسمي المغربي من الإتفاقية في الساعات القليلة المقبلة، وإن كانت ستتجه فعليا لردة فعل قوية على القرار من عدمها، علما بأن الإتحاد بقراره مهد الطريق أمام جبهة البوليساريو لاستغلاله كمطية لأغراض سياسية تدعم أطروحتها، وفسح المجال أمامها لتبنيه كقاعدة عامة ترجح كفتها في ملف الثروات الطبيعية.
ومن المرتقب أن يلقي قرار المحكمة السياسي بظلاله على مجموع الشراكات التي تربط الجانبين على مختلف الأصعدة، خاصة ما تعلق بشق الأمن ومحاربة الإرهاب والهجرة والتبادل التجاري، خصوصا وأن المغرب لمح باستمرار لإعادة النظر في مستقبل العلاقات والإتفاقية الأورومغربية استنادا لموقف الإتحاد من الإتفاقية.