أصدر وزير العدل البلجيكي الأسبق والمستشار العام لمحكمة العدل في الإتحاد الأوروبي ملكيوت واثليت، صباح اليوم الأربعاء، استشارة سلبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والإتحاد الأوربي. الوالي وأورد المستشار بمحكمة العدل الاوروبية خلال رده على نشطاء بريطانيين مناهضين للإتفاقية، أنها تعتبر باطلة استنادا لكون انشطة السفن البحرية الأوروبية تشمل الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها على حد وصفه، معللا استشارته بمطابقتها للقانون الدولي والذي يؤكد أن أي ثروة مستغلة في الصحراء يجب أن تستفيد منها المنطقة. وأشار ملكيور واثليو أن اتفاقية الصيد البحري بين الجانبين لا تتصمن ضمانات قانونية كافية لتوجيه الثروة البحرية لساكنة الصحراء. ومن شأن اعتماد الإستشارة من لدن محكمة العدل الأوروبي، أن يعصف بعلاقات المملكة مع الإتحاد ويثير أزمة بين الجانبين، علما بأنها شهدت سنة 2016 توترا ملحوظا بسبب الإتفاق الفلاحي بين الجانبين.