كدت معطيات رسمية موثوقة أن المفوضية الأوروبية أعدت، مؤخرا، نسخة لتعديل اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في حال ما قررت المحكمة الأوروبية إلغاء هذه الاتفاقية، حيث سيكون الحكم مؤشراً على تقدم أو تراجع العلاقات بين الطرفين. وحسب يومية المساء فإن المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ ستصدر يوم 21 من دجنبر الجاري قرارها بشأن استئناف الحكم الذي صدر يوم 10 دجنبر من السنة الماضية، ويقضي ببطلان هذه الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بحجة أنها تتضمن منتجات من منطقة الصحراء، التي لم يتم الحسم في سيادتها من طرف الأممالمتحدة. وكشفت المصادر ذاتها أن قرار المحكمة مفتوح على احتمالين: تأييد الحكم الصادر في المرحلة الأولى، وهذا يعني إلغاء الاتفاقية والعمل من أجل أخرى جديدة، أو إلغاء الحكم، ويستمر العمل بهذه الاتفاقية. يشار إلى أن قرار الإلغاء شكل ضربة قوية تعرضت لها العلاقات المغربية – الأوروبية، حيث تم تسجيل تراجع في قوة هذه العلاقات واحتجاج قوي من طرف الرباط إلى مستوى تجميد الاتصالات لفترة معينة، بعدما قامت المفوضية الأوروبية باستئناف الحكم أو على الأقل صدور حكم متفهم يسمح بتعديل الاتفاقية على منوال اتفاقية الصيد البحري، التي تسمح للمفوضية بمراقبة الأموال الخاصة بالتعويض عن الصيد في مياه الصحراء الغربية. واعتادت المحكمة الأوروبية في أغلب الأحيان تأييد الحكم الصادر عن القضاة في المرحلة الأولى، ولهذا ينتظر الكثيرون استمرار إلغاء الاتفاقية. وترى أطراف أخرى أن المحامي العام للمحكمة الأوروبية ميلشيور واثليت أكد في مذكرته يوم 13 شتنبر الماضي إلى محكمة الاستئناف في ستراسبوغ معارضة حكم المحكمة، وعلل طرحه بأن دول الاتحاد الأوروبي عندما توقع مع المغرب أي اتفاقية يكون من منطلق أنها لا تعترف له بمغربية الصحراء. كما يؤكد أن جبهة البوليساريو لا تحمل صفة لتمثيل مصالح الصحراويين التجارية. وتؤكد المساء أن «المغرب شريك هام واستراتيجي، ولهذا في حالة إلغاء الحكم سيكون الوضع عادياً وسنستمر في العمل، ولكن إذا تم تأييد الحكم، وقتها يجب إعداد اتفاقية جديدة بشكل سريع، وهناك نسخة مهيأة لا تختلف كثيراً عن اتفاقية الصيد البحري تأخذ بعين الاعتبار التطورات لكي يصادق عليها البرلمان الأوروبي بدون توتر».
