علمت "كود"، من مصادر خاصة، أن عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سيغيب صباح يوم غد الثلاثاء (19 دجنبر 2017)، عن ثاني جلسات التحقيق التفصيلي معه، على خلفية الشكاية التي سبق أن تقدمت بها عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى الذي لقي مصرعه قبل نحو 24 سنة. ووفق مصادر قضائية قريبة من البحث، ل"كود"، فإن قاضي التحقيق سيقرر مجددا تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي مع حامي الدين القيادي البارز في صفوف "البي جي دي"، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الأخير لم يُبلّغ بجلسة يوم غد الثلاثاء. هذا التبليغ يشرف عليه الوكيل العام بالرباط. وعن الإجراءات الممكن اتخاذها في أعقاب ذلك، أفادت المصادر نفسها، ان قاضي التحقيق سيصدر أمر بالحضر لعبد العالي حامي الدين، مع إجراء بحث اجتماعي. هذا البحث الاجتماعي، وفق مصادر "كود"، يتعلق بإنجار تقرير مفصل عن حياة حامي الدين عبارة عن "كرونولوجيا". وشرحت المصادر أن "البحث الاجتماعي" الذي سيأمر قاضي التحقيق بإنجازه سيساعده في البحث الذي فتح في الشكاية المباشرة التي تقدم بها عائلة "آيت الجيد" في مواجهة عبد العالي حامي الدين. كما "يعتبر هذا البحث عامل مساعد في إدانة المتهمين". تضيف المصادر. وكان حامي الدين قد استنكر إصرار ما أسماه الادعاءات الباطلة التي قال إنها "تستهدف تشويه سمعته الشخصية وسمعة الحزب الذي ينتمي إليه، من خلال المتاجرة بدم المرحوم آيت الجيد، في محاولة لتصفية حسابات سياسية بطريقة غير أخلاقية".