ارتفاع عدد الأمنيين المعتقلين على خلفية تجنيس جزائريين بالجنسية المغربية والوكيل العام بفاس يأمر بتحرير مذكرات بحث في حق عناصر أخرى

في متابعتها لقضية اعتقال أربعة موظفي شرطة ينتمون لمصالح ولاية أمن فاس، على خلفية إتهامهم ب"تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثيرة رسمية"، علمت "كود"، من مصادر خاصة، أن الأبحاث المتواصلة في هذه من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مكنت من توقيف متهم جديد ليرتفع عدد الأمنيين الموقوفين إلى خمسة متهمين.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "كود"، فإن عناصر الفرقة الوطنية، وضعت خلال الساعات الماضية، يدها على موظف شرطة، للاشتباه في علاقته بهاته العصابة الإجرامية التي كانت تسهل عملية تجنيس مواطنين جزائريين بالجنسية المغربية، وأشارت المصادر إلى أن الموقوف يخضع حاليا للتحقيق بمقر الفرقة الوطنية، في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام للملك بفاس بداية الأسبوع المقبل.
كما أكدت المصادر نفسها، ل"كود"، الأبحاث الأمنية المكثفة في هاته القضية، التي دخلت على إثرها عناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "الديستي"، مكنت أيضا من تشخيص هوية متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بثلاثة عناصر أمرت النيابة العامة المختصة بتحرير مذكرات بحث في حقهم.
يذكر أن توقيف هؤلاء الأمنيين الذين يحملون رتب مختلفة، جاء بناءً على الأبحاث المتواصلة بخصوص قضية تزوير الوثائق التعريفية واستعمالها من قبل مواطنين يحملون الجنسية الجزائرية، والذين يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الدولي من أجل أفعال إجرامية مختلفة.