جدل قانوني في «البيجيدي» أياما قبل المؤتمر

رغم إسدال الستار على أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الماضي، بتصويته ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب المتعلقة بالولاية الثالثة لبنكيران، فإن ذلك لم يغلق الملف بل فتح الباب لجدل قانوني داخل الحزب، حول مدى صلاحية المؤتمر الثامن المقرر، في 9 و10 دجنبر، في إعادة طرح تعديل المادة 16 من جديد للمصادقة، باعتباره الهيئة العليا ذات الاختصاص الأصلي في تعديل قانون الحزب.

الأمر يتعلق بإشكالية تطرحها نصوص قانونية متداخلة، وهي المادة 23 من القانون الأساسي للحزب، التي تنص على حق المؤتمر الوطني في تعديل النظام الأساسي، في علاقته بالمادة 27 من القانون نفسه التي تنص على صلاحية المجلس الوطني للمصادقة على جدل أعمال الدورات العادية للمؤتمر الوطني، ونصوص أخرى في النظام الداخلي، ولائحة المجلس الوطني تنظم مسطرة اعتماد التعديلات قبل وصولها إلى الموتمر.