أفاد تقرير لوزارة العدل حول حصيلتها خلال سنة 2017، وزعه الوزير محمد أوجار على أعضاء لجنتي العدل والتشريع بمجلسي البرلمان، بأن المجلس الأعلى للحسابات أحال على هذه الوزارة، إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي، ما مجموعة 60 قضية تتعلق بالفساد المالي وجرائم المال العام، تم فتح تحقيق قضائي بشأنها من طرف المحاكم المختصة في الجرائم المالية. وذكر التقرير أن مجموع القضايا التي أحليت على الوزارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بلغ 115 قضية، منها 43 قضية ما زالت قيد البحث، و21 قضية قيد التحقيق، و17 قضية قيد المحاكمة، و23 قضية صدر بشأنها قرار نهائي، وتم حفظ 11 قضية.