انضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى قائمة المؤسسات الدستورية للحكامة التي تدبر شؤونها، منذ فترة، بدون رئيس، بعد انتخاب نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال خلفا لحميد شباط. وأضحت هذه القائمة تضم حاليا ست مؤسسات، ويتعلق الأمر، إلى جانب المجلس الذي كان يرأسه نزار بركة، بالهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، الذي عيين رئيسها السابق سفيرا بلندن، والهيئة العليا للسمعي البصري، الذي أنهك المرض رئيسته ما جعل غيابها إلعنى مقرر المؤسسة شبه دائم، ومؤسسة الوسيط، التي أحيل رئيسها على التقاعد، وهي الحالة نفسها التي تنطبق على مجلس المنافسة.
كما ارتأى من تسيل لعابهم هذه المناصب، التي بدأت أصوات ترتفع منادية بأن الوقت قد حان لمنح فرصة تدبيرها لأطر شابة، أن يدرجوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في القائمة، على اعتبار أن رئيسه إدريس الأزمي بلغ منذ فترة سنة التقاعد.