ينظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة والهيئة العليا للاتصال السمعي-البصري، يومه الأربعاء بالرباط، لقاء تواصليا حول موضوع «المساواة والمناصفة في قلب أشغال المؤسسات الدستورية الوطنية». وأوضح بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا اللقاء الذي سيحتضنه مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، يأتي انطلاقا من القناعة المشتركة للمؤسسات الوطنية الأربع بأهمية التشاور والتعاون من أجل المساهمة في تفعيل مبادئ المساواة والمناصفة المنصوص عليها في الدستور، وكذلك أهداف التنمية البشرية. وأضاف البلاغ، في هذا الصدد، أن هذه المؤسسات، واقتناعا منها بمركزية قضية المساواة والمناصفة، ودورها في ترسيخ أهداف الدستور وتماشيا مع السياق الدولي في هذا المجال (بكين+20 وأهداف التنمية للألفية لما بعد 2015)، قامت بإصدار آراء وتوصيات وبرامج خاصة تهدف لإغناء النقاش الوطني حول المساواة والمناصفة. وحسب المصدر ذاته، سيشكل هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة مختلف الأطراف المعنية، فرصة من أجل التعريف بعمل هذه المؤسسات في مجال النهوض بقيم المساواة وترسيخ المناصفة في المغرب. كما سيسلط الضوء على «التزامات ومساهمات المؤسسات الدستورية في تفعيل مقتضيات الدستور، وتحسين أوضاع النساء وولوجهن للحقوق المخولة لهن»، و»المسارات الممكنة لتسريع وتيرة إعمال المساواة والمناصفة في إطار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وأشار البلاغ إلى أن الجلسة الافتتاحية للقاء ستتميز بإلقاء مداخلات لكل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي-البصري، أمينة المريني، ورئيس مؤسسة وسيط المملكة، عبد العزيز بنزاكور.