أعلنت الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال شكاية سبق له أن توصل بها من قبل هذه الهيئة ضد إدريس الأزمي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق مع الأخير حول قضية إعفاء عائلة قدمت على أنها نافذة من أداء الضريبة على قطعتين أرضيتين ومتابعة كل من ثبت تورطه في تهم «الغدر واستغلال النفوذ والمشاركة»، تورد الهيئة. ويتعلق الأمر بوعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 300 هكتار، ويقع في المدخل الجنوبي لمدينة فاس، ولم تؤد عنه منذ أربع سنوات الرسوم الضريبية المستحقة للجماعة، ما فوت عليها مبلغا يقدر ب 30 مليار سنتيم.