علمت "كود"، من مصادر خاصة، أن لجنة تفتيش مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، قامت مؤخرا، بزيارات مفاجئة إلى مقرات الشرطة، التابعة لولاية أمن فاس، تحت إشراف مسؤول أمني رفيع المستوى، وقفت خلالها على "اختلالات" مهنية جسيمة. وحسب المصادر نفسها، فإن اللجنة ضمنت في تقاريرها المرفوعة إلى المدير العام توقيت وصول المسؤولين إلى مكاتبهم، والمهام المنوطة بهم، قبل أن يتقرر توقيف رئيس الدائرة الأمنية السابعة الرصيف، التابعة لنفوذ المنقطة الأمنية الأولى، شأنه شأن نائبه الذي يحمل رتبة ضابط شرطة ممتاز. وبالإضافة إلى ذلك، علمت "كود" أن مصالح ولاية أمن فاس وجّهت استفسارات لعدد من المسؤولين الأمنيين، الذين يغادرون مقرات عملهم بدون أي وجه حق، وهو الشيء الذي يتنافى مع التعليمات والتوجيهات التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني منذ تعيينه على رأس هذه المؤسسة الحيوية. وفي سياق متصل، أجرت اللجنة زيارة مفاجئة إلى مصلحة الاستعلامات العامة، من أجل الاطلاع على المحاضر المنجزة في حق أصحاب الملاهي والمطاعم الليلية التي لا تحترم أوقات عملها، كما انتقلت في سرية تامة إلى عدد من المحلات التي تبيّن أنها لا تحترم الوقت القانوني المسموح به ولا يطبق في حق أصحابها القانون.