أعادت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى الواجهة قضية اتهامات بتعذيب شباب حراك الريف، التي سبق أن أشعلت الجدل بين الإدارة العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. المنظمة طالبت السلطات المغربية بتقديم المسؤولين المفترضين إلى المحاكمة أمام القضاء، موضحة أن ما لا يقل عن 66 شخصا معتقلا، على إثر الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف، أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء اعتقالهم، بما في ذلك تعرضهم ل "الضرب، والخنق، والتجريد كمن الملابس، والتهديد بالاغتصاب، وتوجيه الشتائم والإهانات لهم من طرف الشرطة، وذلك من أجل إجبارهم على الاعتراف في بعض الأحيان".