ادان المجلس الوطني لحركة "تاوادا ن امازيغن" "منع ومحاصرة مسيرتها السلمية التي لبت الجماهير الشعبية ندائها للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين" واعتبر ان "هذا المنع استمرارا لسياسة العسكرة المسلطة ضد حق التظاهر السلمي الذي تضمنه جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". الحركة قالت ان المسيرة اختارت لها شعارة "أطلقوا سراح جميع المعتقلين السياسيين أو اعتقلونا جميعا" وان ما يعيشه المغرب "وضع حقيقة "النموذج السياسي" الذي اختاره المخزن وشعاراته على محك جوهر حقوق الإنسان بكل مواثيقه ومعاهداته ذات الصلة والتي صادق عليها المغرب، حيث بان للعيان رجوع المخزن إلى سياسة الانتهاكات الحقوقية بنفس أساليب سنوات الرصاص، كما كشف بالملموس فشل "النموذج الحقوقي" الذي روج له سياسيا باسم "العهد الجديد والعدالة الإنتقالية والانصاف والمصالحة.." كما فشل كذلك "النموذج التنموي" بشعاره "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، إتضح بالفعل أنها مجرد شعارات رنانة تفتقد لروح المسؤولية وارادة سياسية حقيقة من أعلى هرم في السلطة" واكدت الحركة على "براءة وحتمية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط" و"ضرورة الإستجابة الفورية لمطالب الحركات الإجتماعية على رأسها (حراك أريف، إمي نتانوت، أزيلال…)" ودعت الى "كشف مصير الناشط "عماد العتابي" بالاضافة الى "ضرورة اقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بدولة أمازيغية مدنية فيدرالية" مع "ضرورة الإنصاف الفعلي لمعتقلي الحركة الأمازيغية "حميد أوعطوش ومصطفى أوسايا" بالاضافة الى "كشف حقيقة إغتيال شهيد القضية الأمازيغية "عمر خالق، وشهيد لقمة العيش "محسن فكري" والفنان الأمازيغي "ريفينوكس".. وتقديم كل المتورطين في هذه الجرائم للعدالة" بالاضافة الى "كل الدكاكين السياسية الحزبية التي لا تخدم إلى مصالحها السياسوية الضيقة وتقف ضد الإرادة الشعبية" بالاضافة الى ادانة "جميع " اللجان المخزنية " التي تكرس سياسة الميز ضد الأمازيغية"