صوبا ديال المسؤولين تجبدو فتحقيق "الحسيمة-منارة المتوسط". العدد قريب ل 100 بينهم 6 وزراء وكتاب عامين لوزارات ومدراء عامين لمؤسسات استراتيجية

صوبا ديال الشخصيات السياسية والسامية خلصت التحقيقات التي أشرفت عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة المالية إلى إثبات مسؤوليتهم المباشرة عن تعثر مشاريع المخطط التنموي "الحسيمة-منارة المتوسط".

وحسب ما حصلت عليه "كود" من معطيات، فإن التقرير الذي رفعته هذه اللجنة التي باشرت تحقيقها بتكليف ملكي ضم أسماء ما يقارب من 100 شخصية، بينهم 5 وزراء ركبوا سفينة حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني.

كما ورد في التحقيق إسم وزيرة سابقة غابت عن حكومة بن عرفة، بعدما أنهت فترة استوزارها في حكومة بنكيران بفضيحة.

حصر قائمة من لديهم مسؤولية سياسية عن "التقصير" الذي جعل وتيرة الأشغال في المشروع تسير ببطء شديد، في هذا العدد، قابله فتح أخرى أكبر ضمت أسماء شخصيات وازنة ومدراء عامين لمؤسسات استراتيجية تأكدت مسؤوليتهم التقنية عن تأخر إنجاز المخطط في الحيز الزمني المحدد له.

وأنجزت هذه القائمة بعد الاستماع إلى عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية وفي مؤسسات التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، والمديرية العامة للموانئ، ومديرية الطرق بوزارة التجهيز والنقل، ومديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة، إلى جانب عدد من المسؤولين الجهويين في إقليم الحسيمة، والكتاب العامين لوزارات، منها الفلاحة والصيد البحري، والصحة، والتعليم، والتعمير والإسكان، والشباب والرياضة.