عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للعنف الممارس ضد المتضامنين مع المعتقلة السياسية سيليا الزياني وكافة المعتقلين السياسيين لحراك الريف، أمس السبت، في انتهاك بيّن لجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في هذه الاعتداءات وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، احتراما للحقوق والحريات وتطبيقا للقانون، من أجل وضع حد لإفلات المسؤولين على انتهاك حقوق الإنسان من العقاب، داعية مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية للتحرك العاجل قصد بلورة صيغ العمل المشتركة للتصدي لهذه الهجمة الممنهجة والمتعاظمة على الحقوق والحريات بالبلاد.