أفاد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة، ان العديد من النشطاء الاعلاميين والمدونين في شبكات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الالكترونية الإخبارية تعرضوا إلى الاعتقالات والاستنطاق والملاحقات الأمنية، حيث تأكد نقل خمسة من بينهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، احيلوا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة. وقررت قيادة النقابة مراسلة السلطات الحكومية المختصة، معبرة عن استنكارها وتنديدها بمجمل هذه الممارسات التي تهدف المس بحق المواطن في الخبر والمعلومة وبحرية التعبير والرأي. كما عبرت النقابة عن مخاوفها من توجيه تهم جنائية لهؤلاء النشطاء لا علاقة لها بأنشطتهم الإعلامية. وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين بإطلاق سراحهم الفوري، كما جددت تأكيدها على ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والسماح للصحافيين المغاربة والأجانب بتغطية الأحداث والاحتجاجات دون قيد أو تضييق، وفي أجواء الحرية والاستقلالية التي يضمنها الدستور المغربي ومختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .