بعد سحب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لسؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية حول "الأسباب الكَامنة وراء امتناع السلطات المختصة عن تسليم الوصل المؤقت لجمعيّة تنوير"، كاتب المنسق العام لحركة تنوير إلياس العماري، الأمين العام لحزب "البام"، معتبرا ذلك تصرفا "حمل في طياته ضربة لكافة المثل والمبادئ والقوانين الإنسانية والأخلاقية" وتواطؤا لهذا الحزب مع "تعسّف السلطات وخرقها للقانون" في حق جمعيته قيد التأسيس. وتضمنت الرسالة توضيحات حول سياق وضع السؤال من طرف عضو الفريق النيابي للبام، فقد أوردت أن حركة تنوير لم تتقدّم بأي طلب لحزب الأصالة والمعاصرة بخصوص مُساندتها للحصول على وصل الإيداع القانوني؛ "ما وقع أن اللجنة الدبلوماسية بالحركة عقدت مجموعة من اللقاءات مع عدة فعاليات حكومية وغير حكومية، من بينها السيدة المُحترمة زكية المريني بصفتها رئيسة لجنة الداخلية بمجلس النواب، وليس بصفتها الحزبية، إلاّ أن هذه الأخيرة أدرجت سؤلاً موجها للسيد وزير الداخلية باسم فريق الأصالة والمعاصرة قبل أن يتم الغائه صباح يومه الخميس 27 أبريل 2017 لأسباب غير مُعلنة".