قال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في تدوينة على صفحته على الفايسبوك بخصوص ما اذا استشار "رئيس الحكومة الاخ الدكتور سعد الدين العثماني استشار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة" ان هذا الامر عرض على الامانة العامة ووافقت عليه بعد ان كان "اعتراضها السابق على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة انما كان بناء على انحيازه للمجموعة الحزبية التي كان يقودها اخنوش بدل محاورة رءيس الحكومة المعين الاخ بنكيران وهو ما كان يتم تشبيهه بحال من يترك الباب ويريد الدخول من النافذة…. وتم اعتبار ان الموقف المتخد سابقا من الاتحاد الاشتراكي انما كان لاسباب اجرائية وليس مبدئية". واكد ان بنكيران وافق على هذه الصيغة. مفاوضات بدون شروط مسبقة لكنه اضاف ان بنكيران "لم يخف امتعاضه من امر اخر لامجال لذكره هنا".