يعود إلى الواجهة، بعد خمس سنوات من البحث التمهيدي، ملف نائب للعمدة السابق لمراكش، صرف في 9 أيام أزيد من 5 ملايير ونصف. فقد قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، أمس الأربعاء، متابعة محمد الحر، النائب الثالث للعمدة السابقة للمدينة، بجناية تديد أموال عامة، كما يتابع معه مقاولا وثلاثة موظفين جماعيين بتهمة «المشاركة في التهمة المذكورة»، محيلا إياهم على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه القيام بالأبحاث بشأن اتهامهم بالجنايات السابقة، على خلفية شكاية كانت تقدمت بها هيئة حماية المال العام.