أصدرت وزارة العدل والحريات، أول أمس الجمعة، قرارا تأديبيا في حق ثلاث قضاة باستئنافية تطوان، بتوقيف رئيس الغرفة الجنحية الاستئنافية عن العمل مؤقتا، وإحالته، رفقة عضوين آخرين على المجلس الأعلى للقضاء، للبت في الموضوع. وكشفت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بالهيأة التي أصدرت حكم إلغاء مذكرتي بحث في حق مبحوث عنهما. وهي القضية التي كانت وراء إيفاد وزارة العدل والحريات لجنة تفتيش مركزية، منتصف يناير الماضي.